وكذا الفساد الذي يجيء من ناحية النذر مؤخرة عن الصلاة أيضا ويظهر من هذا البيان عدم اخذ الفساد في الصلاة . توضيحه ان اخذ الفساد في الصلاة فيقدم من مرتبته ويلزم ان يجعل المؤخر مقدما فيعلم انه لا يؤخذ الفساد في متعلق النذر اى الصلاة فتظهر الثمرة فيمن أتى بالصلاة الناقصة اى الصلاة الفاقدة لبعض الاجزاء أو الشرائط فلا يلزم الحنث لان متعلق النذر هو ترك الصلاة الصحيحة لا الفاسدة . ولا يخفى ان المراد من الصلاة الصحيحة هي الصحيحة لولا تعلق النذر عليها وأيضا تظهر الثمرة لو تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل اى ان كان مراد الناذر ترك الصلاة المطلوبة الصحيحة الفعلية فيمكن منع حصول الحنث بفعلها لأن هذه الصلاة تكون فاسدة بعد تعلق النذر . البحث في جريان النزاع في ألفاظ المعاملات قوله : بقي هنا أمور الأول ان أسامي المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات قد بين المصنف في هذه الخاتمة أمورا ثلاثة الأول هل وضعت ألفاظ المعاملات للصحيح أو الأعم قال صاحب الكفاية ان كانت أسامي المعاملات موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع بكونها للصحيح أو الأعم لان المسببات منوطة بأسبابها فان وجدت الأسباب وجدت المسببات والا فلا اى يبحث فيها من الوجود والعدم فلا تكون مورد البحث للصحيح والأعم . فليعلم أولا معنى الصحيح والفساد في باب المعاملات والمراد من الصحيح في باب المعاملات هو التام والمراد من الفاسد هو غير التام ولكن يكون شأنه التام فعلم أنه لا مجال للنزاع في كون المعاملات موضوعة للصحيحة أو الأعم إذا كانت موضوعة للمسببات واما إذا كانت موضوعة للأسباب فالنزاع فيها ممكن اى يبحث